الصفقة التاريخية والتي لفتت أنظار العالم بانتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ كرة القدم من حيث القيمة، هي في الحقيقة مادة قانونية مفيدة ومهمة تستحق الدراسة وتسليط الضوء عليها، خاصة في ظل التطور القانوني المتسارع والذي تمر به الرياضة السعودية في السنوات القليلة الماضية.
ولو تأملنا هذه الصفقة من زاوية قانونية وبغض النظر عن سلامتها من الشبهات نجد أننا أمام حالة فسخ عقد احتراف من طرف واحد وهو اللاعب مقابل دفع الشرط الجزائي الضخم، كما أننا وبسبب ضخامة مبلغ الصفقة أمام حالة أخرى، وهي تدخل الجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي في هذه الصفقة، بناءً على مايسمى بقواعد اللعب المالي النظيف والذي يتلخص في مراقبة الأندية ومعرفة قدرتها على دفع التزاماتها وتناسب إيراداتها مع مصروفاتها ومعاقبتها في حالة مخالفة هذه القواعد.
والسؤال الذي أود أن أطرحه في هذا الموضوع، هو إلى أي مدى يمكن تطبيق مثل هذه القواعد على أنديتنا؟! وماهو المانع من وضع مادة الشرط الجزائي الصخم في عقود اللاعبين المحترفين السعوديين ؟
المتابع لمعظم القضايا التي تزدحم بها إدراج اللجان القانونية المحلية والدولية يجد أنها إما بسبب تعثر الأندية في سداد التزاماتها نتيجة لعدم وجود توازن بين مداخيلها ومصروفاتها وعدم وجود رقابة عليها وقواعد منظمة لها، وإما بسبب مشاكل بين اللاعبين وأنديتهم، وعدم تمكنهم من الانتقال، أو فسخ عقودهم لعدم وجود فرص لمشاركتهم، أو لعدم استلام حقوقهم أو غيرها..
في الواقع أن ما يجري الآن من نشاط قانوني مميز في الاتحاد السعودي بدأ بتطوير الأنظمة وتحديثها ووضع قواعد منظمة لديون الأندية، يعني أنه يسير في الطريق الصحيح وأنه وضع يده على المشكلة وبدأ في وضع العلاج لها، لذلك فإن الاستفادة من هذه التجارب الدولية وتطبيقها محلياً هو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.
ولو تأملنا هذه الصفقة من زاوية قانونية وبغض النظر عن سلامتها من الشبهات نجد أننا أمام حالة فسخ عقد احتراف من طرف واحد وهو اللاعب مقابل دفع الشرط الجزائي الضخم، كما أننا وبسبب ضخامة مبلغ الصفقة أمام حالة أخرى، وهي تدخل الجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي في هذه الصفقة، بناءً على مايسمى بقواعد اللعب المالي النظيف والذي يتلخص في مراقبة الأندية ومعرفة قدرتها على دفع التزاماتها وتناسب إيراداتها مع مصروفاتها ومعاقبتها في حالة مخالفة هذه القواعد.
والسؤال الذي أود أن أطرحه في هذا الموضوع، هو إلى أي مدى يمكن تطبيق مثل هذه القواعد على أنديتنا؟! وماهو المانع من وضع مادة الشرط الجزائي الصخم في عقود اللاعبين المحترفين السعوديين ؟
المتابع لمعظم القضايا التي تزدحم بها إدراج اللجان القانونية المحلية والدولية يجد أنها إما بسبب تعثر الأندية في سداد التزاماتها نتيجة لعدم وجود توازن بين مداخيلها ومصروفاتها وعدم وجود رقابة عليها وقواعد منظمة لها، وإما بسبب مشاكل بين اللاعبين وأنديتهم، وعدم تمكنهم من الانتقال، أو فسخ عقودهم لعدم وجود فرص لمشاركتهم، أو لعدم استلام حقوقهم أو غيرها..
في الواقع أن ما يجري الآن من نشاط قانوني مميز في الاتحاد السعودي بدأ بتطوير الأنظمة وتحديثها ووضع قواعد منظمة لديون الأندية، يعني أنه يسير في الطريق الصحيح وأنه وضع يده على المشكلة وبدأ في وضع العلاج لها، لذلك فإن الاستفادة من هذه التجارب الدولية وتطبيقها محلياً هو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.